با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.

کتاب حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:محمدرحیم عیوضی

انتشارات:انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

دسته‌بندی:

امتیاز:

۱.۰از ۱ رأیخواندن نظرات

۱٫۰

(۱)

خواندن نظرات

معرفی کتاب حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران

حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران نوشته دکتر محمدرحیم عیوضی و سیدحسام الدین باب گوره است.

درباره کتاب حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران

این کتاب ضمن بررسی مبانی نظری، منشأشناسی و منبع‌شناسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روند تدوین و تصویب این قانون، مفهوم مردم و شهروند و حقوق آن در گذر تاریخ، مفهوم حاکمیت و صورت‌بندی‌های متفاوت آن و صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است.

حقوق مردم و حاکمیت از منظر نوع ارتباط بین حقوق طرفین (مردم و حاکمیت) و مصادیق و نمودهای آن هم در این سند سیاسی حقوقی بررسی شده است.

در آغاز کتاب، مقدمه‌ای آمده که حدود و ثغور موضوعی، زمانی و مکانی مسئلهٔ پژوهش را مشخص می‌کند. در بخش اول پژوهش، برای حفظ انسجام کار، کلیات مفهومی و مبانی نظری، منشأ و منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده‌است، به‌طوری‌که در فصل اول کلیات مفهومی، در فصل دوم مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم سیر تاریخی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تدوین تا بازنگری و در فصل چهارم صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث شده‌است.

در بخش دوم، حقوق حکومت و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده‌است. این بخش متشکل از دو فصل است. در فصل اول، حقوق حکومت و در فصل دوم، حقوق مردم تبیین شده‌است. نهایتاً در قسمت نتیجه‌گیری، فرضیهٔ پژوهش استنتاج شده و یافته‌های حاصل از پژوهش ارائه شده‌است.

خواندن کتاب حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

پژوهشگران و دانشجویان حقوق و جامعه‌شناسی و علاقه‌مندان به مباحث مربوط به حقوق مدنی

بخشی از کتاب حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران

همان‌طور که فرد در برابر اجتماع و حاکمیت از حقوق و آزادی‌هایی بهره‌مند است، متقابلاً تکالیفی نیز برعهده دارد که حقوق اجتماع و حکومت است و مکلف به انجام آن است. این امر ماهیتی تعاملی و دوطرفه دارد، آن‌چنان‌که، چون فرد از اجتماع و حمایت‌های دولت بهره‌مند می‌شود، حفظ مصالح جامعه، تداوم ادارهٔ امور و برقراری زندگی جمعی جهت پاسخ‌گویی به نیازها، ضروری می‌نماید که فرد متقابلاً دِین خود را نسبت به جامعهٔ متبوع، ادا نماید و در ایجاد یک جامعهٔ سالم و منظم، خود را سهیم بداند و احساس مسئولیت داشته باشد.

اسناد و قوانین بین‌المللی نیز وجود دارند که در این ارتباط ایراد سخن کرده‌اند و در قبال برخورداری فرد از حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تکالیفی نیز برای او نسبت به اجتماع، لحاظ کرده‌اند. اعلامیهٔ حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۹۷۳)، ضمن اعلام حقوق بشر و شهروند، تکالیف او را نیز صراحتاً بیان می‌نماید که غالباً ماهیتی اخلاقی اجتماعی دارند.